آیا می‌دانید تعریف ربا چیست و به چه کسی رباخوار می‌گویند؟ ربا چه انواعی دارد و شرایط تحقق و استثنائات معامله‌ی ربوی (اشخاصی که حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند) چگونه است؟ همراه ما باشید تا پاسخ این سؤالات را برایتان بگوییم. تعریف ربا چیست: قانونگذار در تعریف جرم رباخواری به موجب ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب می‌گردد و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه‌ی بین آنها علاوه‌بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.» با عنایت به ماده‌ی فوق، درواقع ربا به معامله‌ای گفته می‌شود که طرفین با ایجاد قراردادی (در قالب عقد بیع، عقد قرض و…) توافق می‌کنند که شخصی بابت پولی که به دیگری قرض می‌دهد در سررسید مشخص، علاوه‌بر مبلغ اصلی موردقرض، سود اضافه‌ای از طرف دیگر قرارداد دریافت کند. در معامله‌ی ربوی دو شخص ربادهنده (کسی که در ازای دریافت مبلغی، سود اضافه پرداخت میکند) و ربا گیرنده (کسی که مبلغی را قرض می‌دهد و سود اضافه را دریافت میکند) وجود دارد که به موجب قانون هر دو شخص مجرم و قابل‌مجازات می‌باشند (معاونت در معامله‌ی ربوی، به این صورت که با وساطت شخصی ارتکاب ربا تسهیل یابد هم به موجب قانون جرم انگاری شده است.) مگر در صورت وجود استثنائاتی که طبق شرع و قانون از آن صحبت شده است.
انواع ربا
به‌موجب ماده‌ی یک قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا بر دو نوع است:
ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.
ربای معاملی: زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.
شرایط جرم ربا چیست:
مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می‌شود.
در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف مقابل با دختر او ازدواج کند و …)
در ربای معاملی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).
حتی درصورتی که مالک مال مورد ربا، بعدا چنین اضافه‌ای را تنفیذ کند، به این دلیل که مانند هر جرم دیگری لازم است تا در ربا نیز عنصر معنوی (قصد ارتکاب فعل) و عنصر مادی (پرداخت و دریافت سود اضافی) هم‌زمان باشند، از شمول ربا خارج می‌شود.
علاوه بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت میکند؛ به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک می‌باشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.
استثنائات معامله‌ی ربوی یا علل موجهه جرم ربا چیست؟
به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند:
۱) تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اضطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
۲) تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر بیان می‌دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»
در توضیح ماده‌ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده‌اند و اظهار داشته‌اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.
همچنین درمورد ربا بین زن و شوهر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در ربا بین زن و شوهر، عقد دائم یا منقطع فرقی ندارد و عده‌ای دیگر عدم شمول ربا را فقط مختص عقد دائم می‌دانند.
بنابراین در هر موردی که شخص علاوه‌بر پولی که به دیگری قرض می‌دهد، مبلغی را به عنوان سود اضافی دریافت کند، ربا محسوب می‌شود و در قانون و شرع حرام تلقی شده است.
ربا و نظام بانکی
اما در بحث بانکداری دو نوع معامله داریم؛ یکی سپرده و دیگری تسهیلات بانکی. در بخش سپردهها طبق قانون بانکداری بدون ربا دو نوع سپرده داریم؛ اول جاری و پس انداز و دوم سرمایه گذاری.
ماهیت قرارداد حسابهای جاری قرارداد قرض است و نمی‌توان شرط سود در آن تعیین کرد، اما در سپردههای سرمایه گذاری چون نوع قرارداد، وکالت است داشتن سود اشکالی ندارد.
در حقیقت در دیدگاه اسلام قراداد وکالت یک قرارداد با سود است که فرد، بانک را وکیل خودش کرده که منابع مالی و سرمایهای او را در فعالیتهای اقتصادی به کار بگیرد.
بانک هم باید تسهیلات سود آور پرداخت کرده و بخشی از سود را به عنوان حق الوکاله بردارد و بخشی را به عنوان سود به سپرده گذار پرداخت کند. بنابراین، این که مردم پولشان را برای کسب سود در بانکها یا موسساتی که سپرده سرمایه گذاری میپذیرند سرمایه گذاری می‌کنند، از نظر شرعی حلال است.
اما گروه دوم معاملات بانکی، تسهیلات است که در سه گروه اعطا می‌شود. یکی از آنها قرض الحسنه است که در وام قرض الحسنه بانک حق ندارد سودی دریافت کند. تنها چیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزد دریافت می‌شود.
این کارمزد هم طبق آیین نامه بانک مرکزی بین ۲.۵ تا ۴ درصد تعیین شده است،مشروط بر اینکه هزینه عملیات کمتر از این نباشد.تنها چیزی که اجازه داده شده دریافت هزینه عملیات است که تحت عنوان کارمزد دریافت می‌شود.
گونه دوم تسهیلات بانکی، معروف به عقود مبادلهای است که بانک در آن در نقش یک تاجر ظاهر شده و کالایی را خرید و فروش میکند یا داراییهای بادوام را اجاره به شرط تملیک می‌دهد یا خرید و فروش سلف یا دین انجام می‌دهد. در این قراردادها از نظر اسلام داشتن سود اشکالی ندارد.
قراردادهای خرید و فروش از دیدگاه اسلام قراردادهای انتفاعی است که بانک میتواند برای خودش سود در نظر بگیرد. در این قراردادها مساله مهمی که بانکها و مشتریان باید به آن توجه داشته باشند این است که معاملات باید واقعی باشد. یعنی واقعا کالایی خرید و فروش یا خدماتی ارائه شود ، وگرنه انجام صوری معامله مصداق رباست.
گروه سوم قراردادها یا عقود بانکی، اصطلاحا سرمایه گذاریها یا مشارکتهاست که بانک گاهی با فعالان اقتصادی در فعالیت اقتصادی آنها مشارکت میکند، گاهی هم مشارکت حقوقی با صاحبان سهام انجام می‌دهد یا گاهی هم تسهیلات مضاربه می‌دهد.
در این قراردادها بانک به عنوان تاجر عمل نمیکند، بلکه به عنوان یک سرمایه گذار وارد می‌شود و شریک سرمایه گذار یا صاحب سرمایه یا شریک فعال اقتصادی می‌شود و از نظر اسلام دریافت سود در این موارد هم اشکالی ندارد.
اما دو نکته باید هم از سوی بانکدار و هم گیرنده تسهیلات در این بخش رعایت شود. نکته اول این که واقعا باید یک فعالیت اقتصادی واقعی برای این مشارکت یا مضاربه انجام شود و نکته دوم این است که قرارداد به گونهای تنظیم شود که سود تحقق یافته از آن فعالیت بین بانک و مشتری تقسیم شود؛ نه این که سود به مشتری تحمیل شود یا این که برعکس مشتری با دادن سود اندکی با بانک تسویه حساب کند، در حالی که خودش سود کلانی کسب کرده است، اما اگر بانک یا مشتری این موارد را رعایت نکنند از نظر شرعی دچار اشکال است و تصرف در اموال به شمار آمده و بعضی جاها منتهی به خوردن مال باطل یا بعضی جاها هم مصداق ربا می‌شود.
آیا شروع به ربا هم جرم است؟
این سؤال از آنجا مطرح می شود که در خصوص جرم ارتشاء، قانونگذار شروع به ارتشاء را نیز صراحتا جرم دانسته است (ماده 594 قانون مجازات اسلامی: تعزیرات) اما در خصوص ربا چنین صراحتی وجود ندارد و آنچنان که تحقیق نمودیم به لحاظ شرعی نیز روایتی در حرمت شروع به ربا نیافتیم. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب اول: کلیات: ماده 122) مقرراتی در خصوص شروع به جرم بیان شده است. با در نظر گرفتن بند (پ) ماده 122 مشخص می شود که جرم ربا نیز مشمول این بند خواهد شد. توضیح اینکه مجازات جرم ربا در درجه بندی مجازاتها (ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) جزو مجازات درجه 5 محسوب می شود. وقتی به بند (پ) ماده 122 دقت کنیم متوجه می شویم که ربا نیز در این بند جای میگیرد. لذا شروع به ربا نیز جرم است و مجازات آن یکی از از موارد ذیل خواهد بود: حبس تعزیری درجه شش ( یعنی بیش از 6 ماه الی 2 سال حبس) یا شلاق (31 تا 74 ضربه) یا جزای نقدی (بیش از 2 میلیون تومان الی 8 میلیون تومان)به نظر می رسد با توجه به اینکه در فقه اسلام، در خصوص شروع به ربا و حرمت آن سخنی به میان نیامده است، جرم دانستن «شروع به ربا» قدری سختگیرانه بوده و شاید خود قانونگذار هم به آن توجه ننموده است که مقررات شروع به جرم ممکن است چنین نتیجۀ عجیبی در پی داشته باشد. همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، نیز شروع به ربا جرم تلقی نمی شد و مجازاتی نداشت. چه بسا اگر قانونگذار می خواست شروع به ربا را جرم بداند، همچون «شروع به ارتشاء» که در یک ماده قبل از مادۀ مربوط بهربا جرم انگاری شده است، چنین می کرد. به خصوص که در حال حاضر، مصادیق ربا در جامعه قدری مغشوش و متناقض می نماید: توجه شود به رویه بانکها و موسسات قرض الحسنه و به طور کلی، سیستم اقتصادی کشور.