تعریف ورشکسته ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است . البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است امکان دسترسی به آن ها و پرداخت دیون خود را نداشته باشد . ورشکستگی مخصوص تاجر و شرکت های تجارتی است . اشخاص عادی و کسانی که به تجارت اشتغال ندارند زمانی که توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند معسر محسوب می شوند . احکام و آثار اعسار با احکام و آثار ورشکستگی متفاوت هستند و نباید ماده ۴۱۲ قانون تجارت به تعریف ورشکستگی پرداخته است : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود . حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد .
انواع ورشکستگی
- ورشکستگی عادی: گاهی اوقات عملکرد تاجرهیچ ارتباطی با ورشکستگی او ندارد و تاجر بدون هیچ دخالت و عمدی به دلیل تحریم های اقتصادی یا تغییر و تحولات غیرقابل پیش بینی بازار و مواردی از این دست سرمایه خود را از دست داده و توان پرداخت دیون و بدهی های خود را از دست می دهد .
او باید به محض اینکه بر این وضعیت واقف شد ظرف سه روز به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود مراجعه کرده و صورت حساب دارایی و دفاتر تجاری خود را به همراه ببرد . در این صورت قانون حمایت های خاصی را برای او در نظر می گیرد .
- ورشکستگی به تقصیر: نوع دوم ورشکستگی ، ورشکستگی به تقصیر است یعنی در اثر اشتباه محساباتی یا عملکرد ، تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شود .
مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مواردی را که تاجر بر اساس آن ها ورشکسته به تقصیر شناخته می شود را مشخص کرده است : تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است .
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است .
۳ - اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده طلب او را پرداخته باشد ."
در این موارد دادگاه ملزم به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر است .
ماده ۵۴۲ قانون تجارت :"تاجر در موارد ذیل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود :
۱- اگر به حساب دیگری و بدون اینکه عوضی دریافت نماید تعهدی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد .
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد .
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قرض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد .(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد )
در این موارد دادگاه می تواند بنا بر تشخیص خودتاجر را ورشکسته به تقصیر اعلام کند . بنابراین هرگاه تاجر مرتکب یکی از اعمالی که در این دو ماده آمده ، شود ورشکسته به تقصیر محسوب می شود .ورشکستگی به تقصیر یک جرم محسوب می شود و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس است .
ورشکستگی به تقلب : آخرین نوع ورشکستگی ،ورشکستگی به تقلب است . در این فرض دادگاه در حین رسیدگی به امر ورشکستگی کشف می کند که تاجر عمدا برای آنکه خود را ورشکسته معرفی کند اعمال مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت را انجام داده است . ماده ۵۴۹ قانون تجارت : " هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . "
در صورتی که دادگاه این موارد را احراز کند تاجر راورشکسته به تقلب معرفی می کند و طبق قانون به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود .
مراحل اعلام ورشکستگی:
مراحل اعلام ورشستگی برای افراد مختلف و مشاغل گوناگون متفاوت است . مثلا یک تاجر خرد ممکن است به صورت رسمی اعلام به ورشکستگی نکرده و اهالی و کسبه خودشان با توجه به شرایط متوجه ورشکستگی آن شوند اما به صورت کلی به خصوص برای مشاغلی که از گستره مالی و حقوقی وسعتری برخوردار هستند اعلام ورشکستگی روند متفاوتی داشته و باید رعایت گردد. اعلام ورشکستگی باید به صورت قانونی صورت گیرد و برای رسمی و قانونی شدن موضوع ورشکستگی بایستی حکم ان از طریق دادگاه صادر شود و ادعای تاجر فقط دلیل بر ورشکستگی نخواهد بود ضمن انکه اگر افرادی که از تاجر طلبکار هستند به دادگاه شکایت کنند دادگاه میتواند بر اساس ادعای طلبکاران و مستندات ارائه شده توسط آنها اعلام ورشکستگی نماید .رسیدگی به امر ورشکستگی با تقدیم دادخواست صورت می‌گیرد. دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمی در امور مالی و حسابداری و حسابرسی به ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی تاجر و دفاتر تجاری وی می‌پردازد و در پایان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگی وی را صادر میکند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، اعلام ورشکستگی تاجر، چنانچه در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج درماده ۲۱ قانون آئین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرايم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.