در پاسخ باید گفت که در اینجا چند حالت متصور است .فرض کنید آقای «الف»یک واحد آپارتمان را به آقای «ب»می فروشد و آقای خریدار با علم به اینکه آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آن را معامله می کند ،در این حالت معامله بین الف وب در صورتی صحیح و نافذ خواهد بود که به حقوق بانک لطمه وارد نکند ،زیرا عقد رهن برای بانک نسبت به اپارتمان حق تقدمی ایجاد می کند که می تواند از محل فروش آپارتمان طلب خود را استیفا کند و هر اقدامی که با این حق بانک در تعارض باشد قانونی نیست؛ اما اگر خریدار از این امر که اپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آگاه نباشد می تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز ملزم کند
چنانچه بعد از فروش آپارتمان،فروشنده ای که با آقای «ب»با بیع نامه عادی معامله کرده،آن آپارتمان را در رهن بانک قرار دهد عمل او از مصادیق کلاهبرداری محسوب شده و تعقیب کیفری خواهد شد.